Khalilalah Ahmadvand

   در اقصي نقاط جهان و در نظام‌هاي حقوقي كشورها براي حمايت از اشخاص در حوزه‌هاي گوناگون و خاص تدابير و سياستگذاري‌هايي صورت مي‌گيرد تا كرامت اشخاص از دست بازي قدرتمندان محفوظ و مصون بماند. يكي از كاربردترين اين اسباب قراردادهاي حمايتي مي‌باشد. «قراردادهاي حمايتي»[1] به توافقاتي اطلاق مي‌گردد كه ميان اشخاص سازمان‌ها با دولت ها و ساير نهادها و ارگان منعقد و اهداف حمايتي را دنبال مي‌كند. قراردادهاي حمايتي با تحقق همكاري و همياري ميان اعضاي جامعه توزيع مناسب منابع، بالا رفتن سطح زندگي افراد، حفظ حقوق و كرامت انساني، حفاظت از محيط زيست و در نهايت توسعه پايدار را به دنبال خواهد داشت. اين قراردادها محصول اراده مقنن يا نهاد فراطرفيني يا حتي بعضاً خواست طرف قوي قرارداد مي‌باشند.   مسئله اساسي اين پژوهش، فقدان چارچوب حقوقي منسجم و كارآمد براي قراردادهاي حمايتي در نظام حقوقي ايران است؛ عاملي كه موجب گرديده كه اين قرارداد ها نتوانند آنطور كه بايد و شايد نقش موثر   و كارآمدي در حمايت از اقشار آسيب پذير و تحقق توسعه پايدار ايفا نمايند. سؤال اصلي تحقيق آن است كه: چگونه مي‌توان با الگوبرداري از ساختار پيشرفته قراردادهاي حمايتي در نظام حقوقي اتحاديه اروپا، اصلاحاتي در نظام حقوقي ايران ايجاد كرد تا تعادل مؤثرتري ميان حقوق طرفين قرارداد و حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير برقرار شود. پژوهش حاضر، ابتدا به تبيين مفاهيم، انواع، اصول و مباني نظري قراردادهاي حمايتي پرداخته و سپس ساختار حقوقي و چالش‌هاي اجرايي آن در نظام حقوقي ايران را بررسي كرده است. در ادامه، تحليل تطبيقي ميان نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه نظام حقوقي اتحاديه اروپا با برخورداري از قوانين شفاف، نهادهاي نظارتي كارآمد و ديدگاه فلسفي منسجم نسبت به عدالت اجتماعي، در بهره‌گيري مؤثر از قراردادهاي حمايتي در مسير توسعه پايدار موفق بوده اند. در مقابل،نظام حقوقي ايران با وجود برخورداري از برخي ظرفيت‌هاي قانوني، به دليل پراكندگي مقررات، ضعف در نهادهاي نظارتي و اجراي ناكارآمد، از كاركرد كامل اين قراردادها محروم مانده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه اصلاح قانون‌گذاري، ارتقاء دانش تخصصي قضات و وكلا، تقويت نهادهاي نظارتي، و نيز توجه به عدالت اجتماعي در فرآيندهاي قراردادي، مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق اهداف حمايتي در ايران باشد. در پايان، راهكارهايي چون تدوين قانون جامع قراردادهاي حمايتي، گسترش نهادهاي جايگزين حل اختلاف، تقويت نقش دولت در تنظيم‌گري بازار قراردادها، و بهره‌گيري از تجربه موفق اتحاديه اروپا پيشنهاد شده است. اين اصلاحات مي‌تواند مسير بهره‌گيري از قراردادهاي حمايتي را در راستاي عدالت اجتماعي و توسعه پايدار در ايران هموار سازد. [1] suportive agreements

his sentence  

  نمد يكي

  The present study aims to examine the jurisprudential foundations of liability arising from quarantine violations, analyzing the position of responsibility of the individual or institution in charge of implementing quarantine regulations in Islamic law. The study was conducted based on reliable sources of Imami and Sunni jurisprudence, religious documents related to liability and liability arising from negligence in preventing harm to others, as well as the general rules of civil and criminal liability in Islamic jurisprudence. The study shows that liability arising from quarantine violations is emphasized not only based on the principle of no harm (la zarr wa la darar) and the rule of negation of aggression, but also based on religious rulings related to fulfilling social obligations and preventing public health threats to society. In this study, examples of liability arising from abandoning quarantine, neglecting to implement medical and health orders, and failing to control infectious diseases are examined, and the relationship between the intention or negligence of the perpetrator, the effects of disease transmission, and the extent of his or her responsibility is analyzed. In addition, jurisprudential principles such as "suspended istishab" and "judgment is based on cause" have also been used in the analysis of the issue to provide a precise framework for determining the limits of liability and the conditions for realizing the guarantee. The results show that Islamic jurisprudence, while emphasizing the protection of the lives and property of individuals in society, has provided a systematic strategy for assigning liability in cases of quarantine violatio   in such a way that liability is not limited to malicious intent or intentional omission, but also the omission of mandatory and demandable preventive measures leads to liability and the obligation to compensate for damages. Therefore, the jurisprudential foundations of liability resulting from quarantine violations, as a legal and moral tool, can be the basis for contemporary legal legislation and policymaking in the field of public health and epidemiological crisis management. Keywords: Liability, Fault, Civil Liability, Jurisprudential Foundations, Compensation

   Abstract This Objective: Islamic jurisprudence emphasizes the principle of correct and ethical interactions. Both parties must act in their relationships based on fairness, honesty, and mutual respect. Also, in the event of problems or disagreements, dispute resolution mechanisms have been considered, which can include consultation, consolidation, and judgment. Research Methodology: The mutual rights of the government and employees from the perspective of Islamic jurisprudence clearly indicate the importance of balance and respect between the parties. Observing these rights not only helps improve working relationships, but will ultimately lead to the economic and social development and progress of the country. Thus, by creating a suitable platform for constructive interaction, we can hope to achieve the long-term goals of Islamic systems. Findings: The type of government employment contracts should not be discriminatory or smell of exploitation, and the employee's rights should not be such that they do not meet the basic needs of his life. One of the important infrastructures in managing a country is a committed and efficient human resource in that system; these people, who are called government employees, have specific jurisprudential rulings and duties in the administrative system; the commitment and conscientiousness of employees lead to further progress and the growth and development of the country. On the one hand, the government's attention to enacting guiding laws in ensuring the social life of employees leads to their satisfaction and, as a result, to an increase in the level of commitment and performance of their duties. Therefore, paying attention to the description of the mutual jurisprudential duties and rights of the government and employees in the Islamic system is of great importance; and on the other hand, expressing the rulings and duties of employees and the government in relation to the assigned duties and the contract between them, the amount of rights and the type of commitment to perform the work by the employee, and on the other hand, the government's Sharia obligations can be guiding. Conclusion: What is extracted from the jurisprudential and Islamic texts is that the employee must fulfill all his obligations according to Sharia and law and pay full attention to the assigned work, the related rights of others and service obligations and the preservation of government property, and any deficiency in the above-mentioned cases will result in a Sharia guarantee. Keywords: Responsibility, government, acts of tenure, acts of sovereignty, government employee

   Marriage contract is the contract of human life, which forms the foundation and core of societies, and by virtue of this legal contract, it is binding on each of the parties. A man, as one of the parties to a marriage, has rights, including the rights of the husband, according to Article 1105 of the "Civil Law", he is the head of the husband, and one of the ways to exercise it is the husband's right to prohibit the employment of his wife. This authority, which is a mixture of right and obligation, can be applied to the extent that the husband does not exceed the limits of the family's interests. According to the law, although work and activity are considered as legal and legitimate rights of men and women, but a job that is against the family interests or dignity of husband and wife limits the right of both of them to work. Therefore, in the case of the husband's prior consent for the wife's employment, or if the wife's occupation does not conflict with the interests of the family and the affairs of either of them, the husband cannot oppose the wife's employment, and if he acts improperly, he will oblige the wife to If a woman leaves her job, the wife can oblige her husband to compensate for any damage caused to her as a result of leaving her job, based on the abuse of rights and based on the rules of civil responsibility. In many cases, there may be a practical conflict between the husband's rights in the family and the wife's right to employment (contained in Article 28 of the Constitution). Therefore, it is necessary to understand the limits and gaps of the man's headship and his rights in the family and its relationship with the wife's right to work. Therefore, in this dissertation, an attempt is made to investigate the jurisprudential and legal status of the husband's wife's employment with the descriptive-analytical method in a library and examples of conflict and conflict, with reference to jurisprudential and legal foundations, dimensions and possible shortcomings of this Clarify the issue in the current regulations.

  Keeping animals forbidden for meat is one of the challenging issues in Islamic jurisprudence and law. In a situation where jurists have established specific restrictions and rulings for these animals, legal laws have also established regulations with these rulings. Some people have turned to keeping unusual animals, including crocodiles and baby elephants, and even insects such as snails, etc., and have heated up the market for buying and selling these unusual animals. For this reason, to discover the jurisprudential and legal status of keeping animals forbidden for meat, and considering that a comprehensive study has not been conducted on this subject. Because the purpose of this study is to familiarize the audience with the jurisprudential and legal rulings of keeping animals forbidden for meat, which from the perspective of jurisprudence is not permissible to keep animals forbidden for meat, which are not of intellectual benefit, and from the perspective of the law of keeping animals, as long as they do not harm others, they are not harmful. However, regarding their buying and selling, the legal ingredients are explicitly and specifically dedicated to this issue. The rulings issued in various Shabats are different, based on Islamic jurisprudence

حكومت مي‌تواند مردم را به رعايت امور شرعي مجبور كند؟ اگر پاسخ مثبت است، ميزان اين دخالت و يكي از مهم‌ترين مسائل در هر كشور، حكومت و ميزان دخالت آن در امور فردي و اجتماعي مردم است. حكومت اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست و در آن قوانين و وظايفي وجود دارد كه رعايت آن‌ها بر تك‌تك اعضاي جامعه واجب است تا اينكه نظم و نظام حفظ گشته و اخلالي به نظام اجتماعي وارد نيايد. مسئله اين است كه در حكومت اسلامي، با توجه به ديني بودن حكومت و تأثير مستقيم دين در خانواده و جامعه، آيا الزام چه مقدار مي‌باشد؟ به عنوان مثال، در مسئله حجاب كه يكي از ضرورت‌هاي ديني است، افراد تا چه حد ملزم به رعايت آن هستند و حكومت تا چه اندازه اجازه دخالت در امور افراد را دارد؟ بر اساس نظر فقها، حفظ حجاب لازم است، اما اگر مكلف از انجام آن سرباز زد، وظيفه حكومت چيست؟ در اين پژوهش، با احترام و تقدير از تمامي آثار و تأليفات موجود در اين زمينه، قصد داريم به بررسي حدود فقهي ميزان دخالت حكومت در امور شرعي، به ويژه مسئله حجاب، بپردازيم. واژگان كليدي: حكومت، الزام، حجاب، جامعه، امور شرعي، امر به معروف و نهي از منكر، حفظ نظام، حكم فردي، حكم اجتماعي

     هدف از عبادت وارستگي انسان و نيل به مسير سعادت و تكامل است. خلوص نيت و تزكيه و تهذيب نفس در سير عبادات از اهميت ويژه اي برخوردار است. در ميان عبادات نماز، روزه و حج از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. احكام تكليفي زن و مرد در بسياري از عبادتهاي واجب مشابه است. اما در برخي ازعبادتهاي واجب مثل نماز،روزه و حج ،احكام زن ومرد متفاوت است .اين مسئله دليل برتري جنسيتي در اسلام نمي باشد؛ چراكه در دين مبين اسلام   ملاك برتري تقواي الهي مي باشد. با تحقيق و تامل در ملاكات منصوص مربوط به عبادتهاي نماز،روزه وحج به اين نتيجه مي رسيم كه خداوند متعال براساس مصالحي   در اين احكام براي زن ومرد تفاوت قايل شده است.وهمچنين در روايات معصومين نيز در شرح احكام اين سه عبادت براي زن ومرد تفاوتهايي وجود داشته است. در اين پژوهش، نگارنده با تبيين و توضيح چگونگي موارد اختلافات احكام زن و مرد   در ملاكات منصوص به اين نتيجه رسيده است. تفاوت در احكام تكليفي زن و مرد در عبادات صلاه، صوم و حج صرفا با توجه به مقتضيات جسماني و اجتماعي بوده است .درواقع خداوند متعال در برخي از موارد از زن رفع تكليف نموده است كه با توجه به وضعيت جسماني ضعيف او است. مثلا زن در ايام حيض و يا نفاس ملزم به انجام اقامه نمازو روزه داري نيست. همچنين در ايام بارداري و شيردهي روزه داري براي حفظ سلامت طفل شيرخوار،جنين و مادر از زن در صورت ضرر   برداشته شده   است. با بررسي ملاكات منصوص در مناسك حج هم به اين نتيجه مي رسيم كه   خداوند متعال به عفت و حياي زن توجه داشته و زنان را از اعمالي همچون بلند لبيك گفتن ،معذور قرار داده است معاف داشته و يا   لباس احرام كه   بايد ساده باشد و انسان را از عالم ماديات خارج سازد؛   لذا مردان به جز ازار كوتاه و ردا اجازه پوشيدن هيچ نوع لباس ديگري را ندارند، ولي با توجه به حفظ حيا و حرمت زن خداوند متعال به زن اجازه پوشيدن لباسهاي دوخته شده را نيز داده است . كليد واژه:حج،عبادت،روزه،نماز،حج، ملاك منصوص،نابرابري،تكاليف زن و مرد

   خلافت فاطميان (297 ه. ق تا 567 ه. ق) توسط عبدالله المهدي در مغرب تاسيس شد. خلفاي فاطمي آغازگر نهضت علمي در مصر و شام با تكيه بر انديشه هاي شيعي اسماعيليه بودند و ايوبيان نيز با رويكردي متفاوت و تكيه بر مذهب اهل سنت اين نهضت را ادامه دادند. خلفاي فاطمي توجه فراواني به علم ودانش داشتند و مراكز علمي مهمي نظير دارالحكمه و دارالعلم را بنا نهادند و به گسترش عقايد اسماعيلي از طريق مدارس، دانشگاهها و كتابخانه ها پرداختند و از علما و دانشمندان در علوم مختلف دعوت به عمل آوردند. با به قدرت رسيدن ايوبيان در مصر (567 ه. ق- 648 ه. ق) از طريق تاسيس نهادهاي آموزشي و استفاده از نخبگان سني گرا با دستاوردهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي تلاش براي زدودن آثار مذهب اسماعيلي آغاز شد. صلاح الدين ايوبي خود را مدافع اهل سنت مي دانست و از تجربيات سلجوقيان و زنگيان در ايجاد نهادهاي آموزشي استفاده نمود.

   In this research, an explanation has been given about the historical study of the life and times of Abdullah bin Masoud and his role and position at the head of Islam. The findings of the research show that he is one of the narrators and commentators of the Holy Quran at the beginning of Islam and the sixth person who converted to Islam. He is respected by all Muslims, both Shia and Sunni. He was one of the first group of immigrants to Abyssinia and among the first immigrants from Mecca It is considered to be Medina. Therefore, he was also called Dhul-Hijrateen, but the way he was present in the developments after the death of the Prophet (PBUH), his participation in conquest and the way he interacted with the rightful caliphs constitute a major part of Ibn Masoud's life, which has received little attention. Therefore, the present study seeks to investigate and analyze the life and times of this famous companion of the Prophet (PBUH) by using the historical method and citing recent sources and exploiting new researches.

   يكي از مجازات هايي كه فقه و قانون براي شخص مجرم در نظر گرفته است تعزير مي‌باشد. در فقه و همچنين قانون مجازات مصوب سال ???? پيرامون تعزيرات مباحث گسترده و زيادي بيان شده است و آن چيزي كه فقيه و قانونگذار نسبت به آن سكوت اختيار كرده است،مباني فقهي تعزيرات مالي و اختيارات قاضي در تعيين ميزان مجازاتهاي مالي مي‌باشد.اين پژوهش در نظر دارد به اين سوال اساسي پاسخ دهد كه مباني فقهي اختيارات قاضي در تعيين ميزان مجازاتهاي مالي تعزيري در قانون مجازات مصوب سال ???? چيست؟و اينكه مرجع تعيين ميزان مجازاتهاي مالي چه نهاد و شخصي مي‌باشد.از اين رو پژوهشگر با هدف مشخص نمودن مرجع تعيين تعزيرات مالي،تبيين مباني فقهي اعداد و ارقام مجازاتهاي مالي تعزيري و تبيين مصاديق مجازاتهاي مالي تعزيري توسط قاضي در حكومت‌هاي صدر اسلام درصدد پاسخ به اين سوال برآمده است.در اين پژوهش ابتدا به تعريف تعزير و انواع و پيشينه آن پرداخته و در ادامه به مباني فقهي انواع تعزيرات اشاره نموده است و در همين راستا به تعزيرات مالي كه از انواع تعزيرات مي‌باشد پرداخته است با بررسي‌هاي انجام گرفته در ادله تعزيرات مالي هيچ آيه اي صراحتا به اين موضوع اشاره نكرده است دلائل آنان:حكم و آيه قرآن در بحث تعزيرات وجود ندارد و دليل ديگر محدوديت استنادات به تعزيرات در كلام فقها مي باشد   و تنها دليل و مهمترين دليل جواز آن حديث «التعزيربما يراه الحاكم » است كه در مورد آن ?معنا ذكر شده كه عبارت اند از:?:حاكم ومحكوم ?:معناي ديگر اين واژه قاضي است ?:معناي اين كلمه مجتهد است . و دو اختلاف ديدگاه وجود دارد ?:طرفداران مرجعيت قاضي در تعزيرات   ?:طرفداران مرجعيت حاكميت در تعزيرات كه هر يك ادله مربوط به خود را دارند اما با توجه به شيوه استدلال به روايات ((التعزير بما يره الحاكم او القاضي))ونظر مشهور فقها حق با طرفداران حاكميت است و حاكميت براي قاضي محكمه چارچوب معين مي‌كند كه بايد درآن چارچوب عمل كند و در مورد نحو مشخص كردن ميزان مجازاتهاي مالي تعزيري با توجه به ماده ?? ق.م.ا و تبصره هاي آن كه براي تعزيرات معيار مشخص كرده و ماده ?? ق.م.ا كه تورم موجود در جامعه را در نظر گرفته و با توجه به آن نظر داده است بايد عمل كنيم و اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه اگر در مورد اولويت راي قاضي و قانون شك داشتيم با توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و نتايج آن و قاعده قبح عقاب بلابيان و آيات مربوط به آن،الويت با حكم قانوني است. كلمات كليدي:

زمينه و هدف: نظرية استعارة مفهومي به­عنوان دانشي نسبتاً جديد به­عنوان ابزاري مورد استفاده قرار مي­گيرد كه در قالب آن، امور و پديده­هاي مجرد، انتزاعي و با قابليت فهم اندك به اموري عيني و قابل لمس­تر تبديل مي­شوند كه علاوه بر درك بهتر و ملموس­تر، به زيبايي متن نيز مي­افزايد. بديهي است كه بررسي اين نظريه در آثار احمد عزيزي در حوزة پايداري، سبك نوشتاري، انديشة غالب وي در آثار او و جهت­گيري­هاي معرفت­شناختي او را آشكار مي­سازد. روش­شناسي پژوهش: اين پژوهش به روش توصيفي-تحليلي و تبيين آماري بر پاية مطالعات كتابخانه­اي و با رويكرد تلفيقي (كمّي و كيفي) انجام شده است. اين مطالعه موردي شامل چهار جلد از اشعار احمد عزيزي يعني «ملكوت تكلم»، «طغيان ترانه»، «شبنم­هاي شبانه» و «رؤياي رؤيت» است. پس از استخراج شاهد مثال­ها، ضمن معرفي نوعي ادبيات پايداري، نوع استعاره­هاي مفهومي مشخص شده؛ و بر اساس حوزة معنايي آن­ها دسته­بندي شدند. در پايان، بسامد هريك از نگاشت­ها، با بيان كانون معنايي آن مشخص شده است. يافته­ها: انديشه و مضمون شعر احمد عزيزي برگرفته از بن­مايه­هاي انقلاب و ادبيات پايداري است. وي همواره از مفاهيمي مانند وطن­پرستي، آرزوي صلح و ... سخن مي‌­گويد. او   براي قابل درك بودن اشعارش، پيوسته از استعاره‌هاي مفهومي بهره مي‌گيرد. در اين چهار مجموعه از آثار احمد عزيزي در مجموع 18 نگاشت با بسامد 132 استعاره مفهومي در حوزة پايداري مورد استفاده قرار گرفته است. بارزترين بسامد نگاشت­ها مربوط به جان­بخشي، عشق و شهادت است و كمترين آن­ها به عدم دلبستگي به تعلقات دنيوي مربوط مي­شود. نتيجه­گيري: شعر احمد عزيزي سرشار از نمادها و مفاهيم و مضامين استعاري است كه به شكل هنري و شاعرانه ساخته و پرداخته شده است. استعاره­هاي مفهومي در شعر وي طيف گسترده­اي از حوزه­هاي مقاومت و پايداري را دربرمي­گيرد و مضاميني چون شهيد و شهادت، انتظار ظهور، شناساندن دوست، دشمن و آه و حسرت،درون انسان به­عنوان آينه­اي تمام­نما، عاشق و معشوق و ايستايي، پويايي و عدم دلبستگي به تعلقات دنيوي به­تصوير مي­كشد كه همگي نمادهاي تازه­اي را در حوزه ادبيات پايداري مي­آفرينند. واژگان كليدي: ادبيات پايداري، استعاره مفهومي، نگاشت، احمد عزيزي    پژوهش حاضر به بررسي، استعاره مفهومي و تحليل نگاشت­هاي مؤلفه هاي پايداري در آثار احمد عزيزي، به شيوة توصيفي-تحليلي و اسنادي   مي­پردازد. موضوعات شعر مقاومت و پايداري در ادبيات همة جوامع   همچون وطن‌دوستي و ميهن‌پرستي، آرزوي صلح، ستايش رزمندگان و ...مشترك است، احمد عزيزي علاوه بر مضامين فوق به مضاميني همچون، مقوله شهيد و شهادت، استفاده از روايات، آيات، احاديث و متون عرفاني و مذهبي پرداخته است.بخش   عظيمي از ادبيات منظوم احمد عزيزي   را سروده­هايي تشكيل مي­دهد كه دربرگيرندة مفاهيم و مضامين مذهبي و عرفاني مي­باشند. انديشه و مضمون شعر او برگرفته از بن­مايه­هاي انقلاب و ادبيات پايداري   است، عرفان او هم عرفاني است كه به­وسيلة انقلاب تصحيح شده­است. وي همواره از مفاهيم انتزاعي سخن مي‌­گويد و بدين جهت براي قابل درك شدن، پيوسته از استعاره‌هاي مفهومي بهره مي‌گيرد.   شعر احمد عزيزي سرشار از نمادها و مفاهيم و مضامين استعاري است كه به شكل هنري و شاعرانه ساخته و پرداخته شده است و تلاش­مي­كند با كشف روابط ميان پديده­ها و مفاهيم ذهني خود از جمله اشخاص، مسائل اجتماعي و سياسي و ..نمادهاي تازه­اي   را در حوزه ادبيات پايداري بيافريند. واژگان كليدي: ادبيات پايداري، استعاره مفهومي، احمد عزيزي      

هدف: بررسي نمود چهره‌ي زن، در دوره‌هاي مختلف شعر فارسي؛ اعم از كلاسيك و معاصر داراي ارزش‌هاي بسيار است كه هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ تأثيري كه بر فرم و جلوه‌هاي بلاغي و زيباشناختي شعر مي‌گذارد، مي‌تواند مورد توّجه واقع شود. پژوهش‌هاي مربوط به اين حوزه، مي‌توانند علاوه بر فايده‌هاي مذكور، ارزش‌هاي فرهنگي، روانشناختي، مردم‌شناختي، جامعه‌شناسانه و در عين حال ادبي فراوان داشته باشند. بر اساس اين اهميّت، هدف اين پژوهش، بررسي كاركرد معنايي و تصويري شخصيّت زن در شعر سه شاعر شاخص معاصر محمّدسعيد ميرزايي، فاضل نظري و گروس عبدالملكيان است كه به‌طور گسترده در آثارشان به زن پرداخته‌اند و توّجه ويژه‌اي به نمودهاي مختلف و نقش‌هاي گوناگون زن اعم از نقش مادري، همسري، معشوقي و غيره نشان داده‌اند.    روش‌شناسي پژوهش: اين پژوهش، به شيوه‌ي توصيفي - تحليلي انجام گرفته است كه هم شامل طبقه‌بندي انواع، تبيين بسامدها و استدلال درباره‌ي آن‌هاست و هم ناظر به توضيح و تحليل كاركردهاي معنايي و تصويري يافته‌ها.    يافته‌ها: مهم‌ترين يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بيشترين حجم آثار محمّدسعيد ميرزايي را شعرهاي عاشقانه در بر مي‌گيرند كه در آن‌ها استعاره، تشبيه و تناسب نمودي بارزتر دارند و غالباّ هنگام توصيف شخصيّت زن و نيز وصف زيبايي‌ها يا حالات دروني او، جلوه يافته‌اند. در شعر ميرزايي زن حضور مستقيم دارد و نقش معشوقي نسبت به ساير نقش‌ها پررنگ‌تر است. در شعر فاضل نظري تشبيه، استعاره و تضاد بسامد بيشتري دارند كه اغلب هنگام گلايه از معشوق، بيان دلتنگي و دوري از يار ديده مي‌شوند. زن در شعر نظري حضوري آشكار دارد و در هيبت معشوقي بي‌وفا پديدار مي‌شود.گروس عبدالملكيان در سروده‌هايش از تشبيه، نماد و كنايه بيشتر بهره مي‌گيرد؛ امّا نمي‌توان شعرش را شعري نمادين دانست. اين تصاوير اغلب به منظور توصيف حالات و نمودهاي مختلف زن در نقش‌هاي گوناگوني كه به عنوان معشوق، همسر و مادر مي‌پذيرد، آشكار مي‌شوند. در بخش كاركرد معنايي جدايي و دوري از معشوق بيش از ديگر مضامين عاشقانه در شعر عبدالملكيان نمود دارد.    نتيجه‌گيري: در ادامه‌ي تبيين مهم‌ترين يافته‌ها، بارزترين شباهت‌ها و تفاوت‌هاي آثار بررسي شده، از منظر كاركردهاي تصويري و معنايي نيز قابل ذكرند. مهم‌ترين شباهت‌ها عبارتند از: بسامد بيشتر تشبيه و استعاره براي توصيف شخصيّت زن. بارزترين تفاوت‌ها نيز از اين قرارند: استعاره در شعر ميرزايي نسبت به تشبيه از بسامد بالايي برخوردار است و از طيف رنگ‌هاي مختلف براي بيان حالات روحي خود در شعرهايش بهره مي‌گيرد، همچنين نسبت به نظري و عبدالملكيان دايره‌ي واژگاني گسترده‌تري دارد و مرز خيالش فراتر از آن‌هاست. شعر فاضل نظري مختصر است و مفيد، تلفيقي است از سبك هندي و عراقي و غزل نوين. ركن اصلي شعرهايش تشبيه است و از بين تشبيهات، تشبيه مضمر بيشترين بسامد را در آثارش دارد. برخلاف ميرزايي، در شعر نظري غير از رنگ سرخ كه در غزل‌هاي مختلف به كرات ديده مي‌شود، از ديگر رنگ‌ها خبري نيست جز يك يا دو رنگ ديگر كه بسيار محدودند. انگار دنياي شعري فاضل نظري دنياي رنگ سرخ است: گل سرخ، لب سرخ، سيب سرخ، شقايق سرخ، غنچه‌هاي سرخ. زبان شعر نظري نسبت به ميرزايي و عبدالملكيان كهنه‌تر است و دايره‌ي واژگاني محدودتري دارد. دايره‌ي واژگاني گروس عبدالملكيان نسبت به نظري گسترده‌تر و در مقايسه با ميرزايي محدودتر است. در شعرهايش از تشبيه مضمر بهره‌ي بسيار گرفته و در كنار آن با استفاده از واژه‌هاي تازه و امروزي در كنار واژه‌هاي معمول و رايج زبان، تصاوير و تركيبات كليشه‌اي را پس زده و تصاويري تازه و مدرن آفريده است. رنگ‌ها در شعر عبدالملكيان حالتي بينابين دارند، نه مانند ميرزايي به رنگ‌آميزي شعرش پرداخته و نه مانند نظري تنها به يك يا دو رنگ بسنده كرده است. در بخش كاركرد معنايي اين پژوهش به اهميّت استفاده از رنگ‌هاي مختلف در شعر اين سه شاعر به تفصيل پرداخته شده است.      

چكيده بي شك درنظم حقوقي كنوني باتوسعه و پيشرفت جوامع و اهميت سرعت و اعتماد در معاملات و مبادلات تجارتي تعهد و پايبندي به قرارداد و لزوم استحكام قرارداد بيش از هر چيز ديگرحائز اهميت است به طور كلي براي پيدا كردن تدابير و تضاميني كه براي استحكام قراردادها به آن استناد مي شود بايد به قوانين موضوع – اصول حقوقي پذيرفته شده – شروط ضمن عقد – و تا اندازه ي عرف بازرگاني رجوع كرد و در سطح بين المللي علاوه بر آن بايد كنوانسيون هاي بين المللي و اصول ورويه هاي بين المللي پذيرفته شده را نيز مورد   كنكاش قرار دارد.   در حقوق ايران اصول حقوقي هستند كه بدون ذكر در قانون در استحكام قراردادها نقش بسزايي دارند از مهم ترين اين اصول اصل التزام به تعهداست كه مبناي آن علاوه بر قاعده اخلاقي «لزوم وفاي به عهد » آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و از جمله مواردي كه اراده طرفين باعث استحكام عقد ميشود وجه التزام است چرا كه ميتوان مبلغي چند برابر قرارداد را تعيين كرد بدون اينكه دادگاه حق تغيير آن را داشته باشد. در اين پايان نامه با هدف شناخت قواعد بين الملل، وراي حقوق ايران، به قراردادهاي تجاري بين المللي نيز پرداخته شد تا تضمينهاي مستحكم در اين خصوص شناسايي شود. براين اساس يافته ها حاكي از آن است كه اصل التزام، حق حبس و ديگر قواعد حقوقي در كنار اصول سازمان هاي بين الملي مانند قواعد كنوانسيون قرارداد و فروش بين المللي كالا و سازمان تجارت جهاني در جهت تضمين و استحكام معاملات نقش مفيدي دارند. روش تحقيق توصيفي-تحليلي بوده است. كليدواژه ها :   اصل التزام،اصول كلي حقوقي،قراردادهاي بين المللي، كنوانسيون بيع بين المللي، اصول قراردادهاي تجاري بين المللي     

  This article examines the role of time and place in the change of religious rulings, especially jizya and taxes of religious minorities living in Iran. Investigating the concept of time and place in the change of Sharia rulings (Jiziya) during the time period of the Prophet's (PBUH) rule, up to the Islamic Republic of Iran, which shows the dynamics of jurisprudence in all times and places, as well as extreme opinions devoid of any reason that Islam has placed minorities in the circle of discrimination and does not consider their rights and does not allow them to be present and active and participate in the affairs of society. to appear

پژوهش حاضر به منظور مقايسه مساله ولايت مادر در فقه اماميه و شافعيه، از امكان آن و عدم امكان آن، و بررسي ويژگي هاي ولايت در هر كدام از اين دو مذهب، آثار و موانع آن، و محدوده‌ي ولايت و تصرف وليّ در مولي عليه؛ و با روشي علمي و مقايسه‌اي بين دو مذهب انجام شده است. به منظور دست يابي به اهداف پژوهش به بررسي اقول و نظريات و فتواهاي علماي دو مذهب پرداخته شده است. لذا براي جمع آوري اطلاعات و داده‌ها به بررسي كتب فقهي، سايت‌ها و نيز مراجعه حضوري بمنظور پرسش و پاسخ درباره مساله مذكور صورت گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد، برخلاف پيشينه‌ي تاريخي فقهي اين مساله كه مادر را فاقد ولايت بر فرزند مي‌دانستند، برخي از فقهاي بعضا متاخر اين دو مذهب حكم به ولايت مادر در طول ولايت پدر كرده‌اند. هچنين وجود برخي عناوين در فقه دو مذهب، چون وصايت (ايصاء)، حضانت، كفالت و قيوميت، در بسياري از مواقع حكم به نوعي ولايت براي مادر مي‌كند، كه در نتيجه اين نوع امكان اعمال ولايت مادر شرايط بهتري براي حفظ و سرپرستي فرزند خود را بدست مي‌آورد. بنابراين نتيجه مي‌گريم با وجود اينكه مادر در عصر حاضر وليّ عرفي به حساب مي‌آيد، و تحولات جامعه و ساختارهاي عصر جديدي كه جامعه ما دچار آن است، و نيز مسئوليت پذيري‌ها و مسئوليت گريزي‌ها، شايسته و بايسته است كه قوانين در باب ولايت و سرپرستي بازنگري و عصري سازي شوند. واژگان كليدي: مادر، ولايت، وصايت، حضانت، كفالت، فقه، مذهب اماميه، مذهب شافعي   

  GOs and credit cooperatives are among the non-bank financial institutions that are important providers of microfinance, while in most societies, banks still maintain their dominance in the field of microcredit services.Microfinance was founded in 1970 and has a special place in advanced societies as well as an essential role in the economy of development and poverty alleviation in developing countries. Today, such organizations can operate in various forms such as institutions, institutions, loan funds, cooperatives, associations, boards and groups, and the financing of each of them in Islamic societies requires Sharia contracts to prevent usury. The activity process of such funds, jurisprudential and legal hypotheses are possible. Among these assumptions, it is possible to refer to contracts of representation, guarantee, conditional gift, conditional loan, etc. In the continuation of this research, it should be mentioned that non-governmental charity loan funds, according to the loan, partnership, representation, grant and peace contracts with the members, attract capital or the membership fee, and the fees charged by these funds are analyzed and analyzed. The type of study and the method of examining the hypotheses in this research is library, internet and jurisprudential software.

حق يا حكم بودن مفاد لزوم در عقود از مباحثي است كه با وجود كاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتي كه در فقه و حقوق به دنبال دارد؛ اما تا كنون كمتر به بررسي و تبيين آن پرداخته شده است؛ لذا در اين پژوهش تلاش شده است ضمن تبيين ماهيت حق و حكم و سپس با مطالعه وتتبع در ادله مشروعيت عقود و نيز با عنايت به آثار و ويژگي‌هاي تميز حق و حكم و همچنين ارزيابي اقوال فقها و با درنظرگرفتن ديگر راه‌حل‌هاي ارائه شده در اين مورد وضعيت حق يا حكم بودن لزوم عقود و ايقاعات؛ در مواردي كه شارع به آن تصريح نكرده است؛ مشخص شود. رساله حاضر مشتمل بر سه فصل است كه به روش كتابخانه‌اي وبه صورت تحليلي - توصيفي و با استفاده از منابع و سايت‌هاي اينترنتي معتبر صورت‌گرفته است. در يك نگاه كلي مي‌توان گفت اگر ثابت شود مفاد لزوم در عقود از احكام است، امكان دخالت متعاقدين در اسقاط يا نقل‌وانتقال ونيز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ چون جعل و رفع آن به دست شارع و قانون‌گذار است. درحالي‌كه اگر حق بودن آن ثابت شود قابليت اسقاط و توارث و مصالحه و همچنين انحلال، فسخ، معاوضه و ابراء، و نقل‌وانتقال آن به دست ذي حق است. كليدواژه: حق يا حكم بودن، مفاداصاله اللزوم در عقود، خيارات، ايقاعات      

امالي‌نويسي يكي از روش‌هاي تحمل و نگارش حديث است. در اين پژوهش 23 حديث مشترك در امالي‌هاي شيخ صدوق، شيخ مفيد و شيخ طوسي مطالعه مي شود. اين احاديث ابتدا، از نظر متن و محتوا مورد بررسي قرار گرفته و نقاط اشتراك و افتراقشان كشف   مي شود. علي­رغم   وجود اشتراكاتي از نظر   احاديث مزيد، مقلوب و تصحيف، نقل به معنا، سبب صدور، تشبيهات و اشعار، اختلافهاي در بين آنها وجود دارد. سند احاديث نيز از جهاتي چون اتصال و انقطاع، تعداد راويان، گوينده وكيفيت تحمل مورد توجه قرار مي گيرد. از لحاظ گزارش دهي در بين اين سه امالي نيز علاوه بر اشاره به احاديث متواتر، تصحيف‌ كه در سند برخي از احاديث مشترك وجود دارد، بررسي مي شود. از نكات ديگري كه در بررسي سندي احاديث مشترك، مورد تامل قرار مي گيرد، بررسي علل تسامح و تساهل در پذيرش روايات راويان ضعيف و همچنين تاثير اساتيد بر نحوه گزارش دهي در روايات است كه به آن­ها‌ پرداخته مي شود. در پي اين بررسي­ها، مي­توان نتايج متنوعي از لحاظ اختلافات متني و سندي در احاديث مشترك كسب نمود. مثلا همانندي زيادي در طرق تحمل حديث در بين سه   امالي وجود دارد. همچنين اشعار موجود در امالي­هاي شيخ مفيد و شيخ طوسي شبيه يكديگر است. در حالي­كه در بررسي سندي اختلافات بيشتري در امالي­هاي شيخ صدوق، شيخ مفيد و شيخ طوسي وجود دارد. توجه به نقش اساتيد و شيوخ در روايات شيخ صدوق، شيخ مفيد و شيخ طوسي نيز نبايد ناديده گرفته شود؛ چراكه با تامل در آن نقاط ضعف و قوت حديث آشكار مي­گردد. در خصوص موضوعات احاديث مشترك نيز بايد گفت كه مي­توان آن­ها را در دو محور فضايل حضرت علي (ع) و موضوعات مختلف مانند فضايل اخلاقي قرار داد.   روش تحقيق، توصيفي- تحليلي است.

عدم توانمندي برخي از خانواده‌ها در امر فرزند آوري و مشكلات رواني و اجتماعي ناشي از آن و همچنين وجود كودكان بي‌سرپرست و بد سرپرست در جامعه از معضلاتي است كه جوامع مختلف با آن دست‌به‌گريبان‌اند. روش‌هاي كمك باروري ازجمله اهداي جنين كمك شاياني به خانواده‌هاي فاقد فرزند مي‌كند تا آن‌ها طعم داشتن فرزند را بچشند. راه‌حل ديگري كه به چنين خانواده‌هايي پيشنهاد مي‌شود قبول سرپرستي كودكاني است كه يا فاقد سرپرست‌اند و يا داراي سرپرست نامناسب‌اند؛ كه مورد اخير علاوه بر حل مشكل خانواده‌ها، كمك شاياني به جامعه و به چنين كودكاني مي كند. عليرغم قدمت فرزندخواندگي در تاريخ بشر و روشن بودن حكم آن در اسلام، اهداي جنين مسئله‌اي نوظهور بوده و پيرامون آن ابهامات فقهي و حقوقي بسياري وجود دارد.   در اين تحقيق تلاش كرديم با استفاده از روش كتابخانه‌اي و به‌صورت توصيفي _ تحليلي به بررسي و مقايسه مباني حكم فرزندخواندگي و اهداي جنين و آثار اين دو ازنظر اسلام و حقوق ايران بپردازيم و با توجه به شباهت‌هاي بنيادين آن‌ها نظير انتساب اطفال به پدر و مادر حقيقي شان و اين‌هماني گرفتن اهداي جنين و فرزندخواندگي بسياري از ابهامات مربوط به آثار و قوانين مربوط به اهداي جنين پاسخ دهيم. به نظر مي‌رسد كه اهداي جنين نوع ويژه‌اي از فرزندخواندگي است كه تنها نُه ماه زودتر اعطا مي‌شود و داراي مزيت محرميت از راه ولادت و رضاع هست؛زيرا طبق فقه اسلام نسب انسان امري واقعي بوده كه به صاحبان اسپرم و تخمكي كه سلول اوليه اورا بنا نهاده اند بر ميگردد و آثاري مانند محرميت ،توارث و ولايت ميان او و والدين واقعي اش برقرار است و صرف رشد در رحم زن پذيرنده رابطه نسبي اصلي او را مخدوش نمي كند .   لذا با چنين رويكردي مي‌توان بسياري از ابهامات فقهي موجود در قانون اهداي جنين مانند توارث و ولايت را پاسخ داد .   

      Abstract All human sciences and science are based on set of principles that in order to fully understand that science, one must first study and study those principles. Jurisprudence is no exception to this rule and has its own principles. The principles of transaction strength is one of the principles that has a special place in all legal systems, but in iranian law, unfortunately has been neglected, and despit the fact that various books and articles have been written in review of other legal principles has been studied. In this dissertation,   two goals have been pursued: 1. Explaining the principles of transaction strength with other concepts that are often confused with this principle. To achieve these goals,   the author has used the method of library research and has studied the books of various articles,   but none of them had any effect on the principle of strength of transaction. Examining more books, articles and various sources in iranian and French law,   which has been one of the sources of i  iration for iranian civil law it became clear that the principle of transaction strength is a concept separate from other legal principles and has been neglected. However in this dissertation,   the questions that the author sought to provide a comprehensive and preventive answer from the beginning of the research were answered, Questions such as 1. Different between the principle of transaction strength and the rule of necessity of the contract 2. Separation of the principle of strength of the transaction and the principle of obligation More detailed questions have been answered in this article and is impossible to mention all of them. By writing dissertation, author sought to enable the reader to gain an overview of   the principle of transaction strength and to understand the difference between this principle and other legal principles and rules.   

يكي از محرّمات قطعي در دين مبين اسلام، تجسّس و تفتيش از اوضاع و احوال مردم، اسرار، عورات و به طور كلي حريم خصوصي افراد است. شرع مقدّس هم با منع از آن قصد آرامش بخشيدن به زندگي خصوصي انسانهاست و حتي در آيه اي از كلام نوراني قرآن كريم نسبت به نهي از آن سخن گفته است. علاوه بر قرآن، روايات متعددي در حرمت بحث تجسّس و رعايت حريم خصوصي ديگران وارد شده است كه نشان از حرام بودن حتمي آن دارد. البته با مطالعه و توجه به سيره معصومين عليهم السّلام به اين نكته خواهيم رسيد كه ايشان در طول زندگي مبارك خود گاهي مبادرت به امر تجسّس و دستور به اين كار داده اند و حتي افرادي را براي اين كار گماشته اند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اين حكم حرمت مي تواند قيودي به عنوان استثنا داشته باشد. پس بايد به اين نكته اهتمام ورزيد كه يقينا حرمت امر تجسّس داراي ملاكاتي است كه سبب حرمت آن مي شود و بايد اين ملاكات مورد شناسايي قرار بگيرند. از طرفي بايد به اين مسأله توجه داشت كه با در نظر گرفتن مصاديق جديد تجسّس كه در گذشته نبوده اند، آيا مي توان احكام تجسّس را بر مصاديق جديد حمل كرد يا خير؟ در اين نوشتار سعي كرده ايم ملاكات احكام كه تابع مصالح و مفاسدي هستند را در بحث تجسّس شناسايي كنيم و به اين نتيجه نايل شويم كه از آنجايي كه مصاديق جديد تجسّس داراي مفاسد بيشتري هستند، پس به طريق اولويت   داراي حرمت قوي تري هستند. روش اين تحقيق از طريق جمع آوري منابع، اقدام به فيش برداري از مطالب قابل استفاده نموده وهمچنين به وسيله گردآوري اطلاعات از روش كتابخانه اي نگارش شده است.   

  حديث فرقه ناجيه كه منسوب به پيامبر بوده و سند آن   در جوامع حديثي فريقين ( اهل سنت ، شيعه) و كتب ملل و نحل آمده است   از احاديثي است كه تأثيرات آن در عقايد موجب به وجود آمدن فرقه هايي در اسلام شده، لذا پيچيدگي آن باعث شده كه محققان علوم ديني از متأخر و متقدم از آن در كتب خود استفاده كنند . صحابي پيامبر از جمله امام علي(ع) ، در منابع شيعه و أنس بن مالك و أبوهريره و ...در منابع اهل سنت از كساني بودند كه اين حديث را نقل كرده اند .نقد و بررسي حيات تاريخي رجال اين حديث   از مسائل قابل بحث بوده كه تا كنون تحقيقي در اين مورد انجام نشده است . لذا مسائل قابل بررسي در اين موضوع در بيان روايات و راوياني كه ناقل اين حديث بوده اند و چگونگي انتقال آن در طول تاريخ از طريق سلسله رجال آن و پيوند تاريخي آنها با تاريخ مورد بحث مي باشد . موضوع حاضر با توجه به منابع تاريخي و سيره و منابع رجالي به شرح حال نگاري راويان اصلي و تراجم شناسي سلسله راويان كه انتقال دهنده اين هستند پرداخته كه در نهايت به شناخت حديث در متون فريقين و شناخت احوال راويان و نقش آنها در وقايع تاريخي   منتهي مي شود .             كليد واژه ها: سلسله رجال ، شرح حال نگاري، حيات تاريخي ، حديث فرقه ناجيه   

  Ali Mohammad Afghani is one of the most famous social novelists in Iran; As many writers in this genre follow his novel writing style. Afghani lived in Kermanshah for many years and wrote one of his most important works called Ahoo Khanum Husband in this city.Her life in this city and the narration of the novel of Ahoo Khanum's husband, which is a part of this city, are reflected in this novel. The purpose of this study is to achieve a conceptual framework of narrative in the story and its adaptation to the narrative in architecture in order to use storytelling methods in architecture, constructing a spatial scenario factor for interpreting the building or design.This dissertation will try to examine the elements of urban architecture, types of buildings, porches, doors, pentagonal rooms, corridors, percussions and rings, alleys, texture of old neighborhoods, basins, the old form of shops and stores, brickwork, tiling, design, color, The role and ... their changes and how the author is affected by the habitat and its reflection in his literary works and the corresponding relationship between literature and architecture to be shown.

In this study, we seek to derive the criterion of sanctity of hoarding of the six prescribed items from the content of the proofs of their sanctity, based on which we can generalize the criteria of their ruling to new instances of modern life. Hoarding literally means keeping food in the hope of raising prices despite people's need for it and the absence of another supplier. There are two basic views among jurists about its ruling. Celebrities respect and some people hate that the view of sanctity has stronger arguments. Examining the documentations and narrations of the sanctity of the hoarding of six items, if their edibleness is the criterion of their sanctity, in terms of expressing the example of this criterion, it can be generalized to all the necessary foodstuffs and necessities of human life today. If the criterion of their sanctity is necessary and necessary for them, this criterion can be generalized to all goods that are among the necessities of life today due to the secondary ruling or the expression of manats. If the motive for increasing their price is a criterion of sanctity, then again, this criterion can be generalized to anything that is needed by the society and its imprisonment causes the price to increase. And finally, if the criterion of the sanctity of these items is to harm others, according to the rule of no harm, which is a secondary ruling, this criterion can also be extended to anything whose lack disrupts the people's system and causes harm to others. Therefore, the sanctity of hoarding is not limited to specific good  

   چكيده انسان همواره در حال تلاش براي بهبود كيفيت سطح   زندگي و معيشت و افزايش رفاه بوده است. از زمان توليد نخستين ابزارهاي سنگي تلاش براي تامين معيشت با استفاده از ابزارها ديده مي­شود. انسان با گذار از دوره­هاي مختلف و ورود به عصر سنگ جديد(نوسنگي) نيازهاي جديدي مطابق با پيشرفت‌هايي كه به خاطر نوسنگي شدن و توانايي در برهمكنش با محيط پيرامون و قابليت تأثيرگذاري بر آن در زندگي خود احساس مي­كند. انسان براي رفع نياز قديمي خود يعني تأمين معيشت غذايي و همچنين نيازهاي جديدي كه با تحول در سبك زندگي او با نوسنگي شدن ايجادشده بود، به برهمكنش و تعامل بيشتر با محيط پيرامون و موجودات آن پرداخته كه تحول در شيوه زندگي انسان را در پي دارد. از نمودهاي آشكار ديگر اين برهمكنش علاوه بر كشاورزي و اهلي سازي مي­توان به آغاز تجارت ،ابسيدين، به‌صورت موضوعي فرا منطقه‌اي اشاره كرد كه بر اساس باور باستان‌شناسان يكي از جنبه­هاي نوسنگي شدن است. در اين راستا درزمينه چگونگي تجارت و شيوه­هاي آن مباحث بسياري توسط باستان‌شناسان مطرح گشته و نتيجه آن مقالات و گزارش‌هاي زيادي است. درباره منشأ ابسيدين   خاور نزديك در دوره نوسنگي، تقريباً همه به‌طور يكسان متفق­القول هستند كه از تركيه يا آناتولي اطراف درياچه وان و مناطق شرقي آن است. اما درباره روش‌هاي دسترسي به اين منبع براي محوطه­هاي دور از منبع پرسش­هايي مطرح است كه توسط باستان‌شناسان مختلف براي آن فرضيات قابل قبولي ارائه‌شده است. دراين‌باره مي­توان از نظريات رنفرو و همكارانش در دهه 60 و 70 ميلادي و نظريه ايبانز و همكارانش در سال‌هاي اخير براي تحليل الگوي انتقال و پراكنش كه آن‌ها براي ابسيدين به‌عنوان نخستين مدرك تجاري استفاده مي­كنند به‌عنوان شاهدي براي فرض مطرح شده در اين نوشتار استفاده كرد. يافته­هاي بازنگري اخير تپه علي­كش شواهد جديدي از نوع ديگري از تجارت اشيا و كالاها را در اين دوره زماني در اختيار قرار داده است. شواهد مورد نظر ، مبادله گونه خاصي از مهره­هاي تزئيني ساخته‌شده از صدف‌هاي آب‌هاي آزاد كه در كنار تدفين­هاي دوره نوسنگي بي‌سفال علي­كش به‌دست‌آمده‌ است. بر اساس تدفين‌هايي اين محوطه اين مهره­ها در كنار اسكلت‌هاي انساني به‌عنوان دستبند، گردنبند و پابند استفاده شده است. البته علاوه بر اين محوطه در محوطه­هاي ديگر ايران همانند گنج دره، گوران و   نيز نمونه­هاي مهره­هاي صدفي به‌دست‌آمده است. با توجه به   اين يافته­ها كه از جنس صدف‌هاي دريايي بوده، بحث تجارت اين‌ مهره­ها و توجه به كاربري آن‌ها پيش مي­آيد كه در اين نوشتار سعي در تفسير و تبيين اين مهم هستيم. اين پژوهش در چهار فصل جمع­آوري گرديد. در ادامه با توضيح مسائلي سعي در بيان موضوعات مرتبط با پژوهش و بررسي فرضيه­هاي مطرح شده در باب برهم­كنش در دوره نوسنگي و تطبيق اين فرضيات با شيوه مورد نظر اين پژوهش در چارچوبي پژوهشي ارائه شده است. واژگان كليدي : نوسنگي، مهره­هاي صدفي، صدف‌هاي خاردار، علي كش، تجارت.

وجود اهداف و دلايل مختلفي از جمله، كسب قدرت بازار، افزايش قدرت سهامدارن، بين المللي شدن، افزايش كارآمدي و استفاده از فناوري و مديريت ساير شركت­ها با كمترين هزينه­ها و... موجب شده است كه شركت­هاي تجاري بويژه در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته به ادغام روي آورند.به رغم اهميت بالاي ادغام شركت­هاي تجاري و تدوين مقررات جامع در ساير كشورها، متأسفانه اين امر در نظام حقوقي ايران جايگاه مناسبي نداشته و در قانون تجارت مصوب سال1311 و لايحه اصلاحي آن مصوب سال1347 با سكوت قانونگذار همراه شده است. بعد از تصويب اين قوانين، مقررات ناقصي از سوي قانونگذار ايران به تصويب رسيد كه موجب ورود اين فرايند حقوقي به نظام حقوقي ايران شد؛ از مهمترين اين قوانين مي­توان به قانون شركت­هاي تعاوني مصوب سال1350، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال1371، قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه مصوب سال­هاي1383 و 1389 و قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل 44قانون اساسي مصوب سال1387 اشاره نمود. اين در حالي است كه اين قوانين نيز نتوانسته­اند خلأ­هاي موجود در حقوق ايران را برطرف نمايند واين فرايند حقوقي هنوز داراي ابهامات زيادي در اين نظام حقوقي مي­باشد.يكي از موضوعات و ابهامات اين فرايند، بحث حفظ حقوق سهامداران اقليت مخالف با ادغام، بويژه در شركت­هاي سهامي درگير در ادغام است، كه ازديدگاه حقوقي احكام روشني در خصوص وضعيت حقوق و تكاليف آنان بعد از محو شخصيت حقوق شركت و ايجاد شركت جديد وجود ندارد، كه در نظر گرفتن حق اعتراضي براي آنان جهت تأمين حقوق­شان الزامي به نظر مي­رسد.همچنين ادغام شركت­هاي تجاري در كنار فوايد و مزاياي فراواني كه مي­تواند براي شركت­ها و حتي اقتصاد كشورها داشته باشه، اگر درست مديريت و اجرا نشود، بعضاً ممكن است باعث بروز خطراتي، مانند ايجاد انحصار و حذف رقباي تجاري در بازار رقابت شود؛ به همين دليل براي نظارت بر اين امر، قوانين ضد انحصاري و تسهيل رقابتي در نظام هاي حقوقي پيشرفته، و همچنين در نظام حقوقي ايران تدوين شده است.   لذا، اين پايان نامه سعي در بررسي جايگاه اين فرايند مهم حقوقي در نظام حقوقي ايران و شناسايي ابهامات موجود آن و در حد ممكن پاسخگويي به آنها را دارد.          واژگان كليدي:   ادغام واقعي- ادغام عملي-   شركت‌هاي تجاري-   سهامداران اقليت– منع انحصار– حقوق رقابت